<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - موفق محمد وسعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يدخل المواطنون العاملون في القطاع الخاص مرحلة جديدة من الدعم والتمكين اعتباراً من سبتمبر المقبل، التي أعلن عنها مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اجتماعه.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق التعديلات التي أقرها المجلس خطوة تعكس انتقال منظومة الدعم إلى مرحلة أكثر شمولاً، تستكمل ما حققه البرنامج من نجاح تاريخي في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 190 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة. </div></p><p class='article-text'>وتحمل التعديلات الجديدة بعداً يتجاوز دعم التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، لتضع الاستقرار والاستمرارية المهنية على المدى الطويل في صميم منظومة التمكين، من خلال إعادة هيكلة دعم الرواتب وفق مستويات الدخل والمؤهلات التعليمية.</p><p class='article-text'>وإدخال تغييرات على دعم الاشتراكات التقاعدية، بما يعزز قدرة المواطنين على بناء مسار مهني مستدام في القطاع الخاص، ويواكب في الوقت ذاته التحولات التي شهدها سوق العمل واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة فيه.</p><h2>تعديلات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التمكين المهني، تمنح التعديلات البعد الأسري مساحة أوسع ضمن منظومة الدعم، انطلاقاً من ارتباط الاستقرار الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي والأسري، إذ تقرر رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، وإتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد، إلى جانب شمول أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ضمن التعديلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقف الدعم عن بعض الفئات التي لا تحقق الحد الأدنى المقرر للأجور، ضمن إعادة تنظيم آلية الاستحقاق وتوجيه المزايا وفق المعايير المحدثة، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وقدرتها على مواصلة دورها في تمكين المواطنين.</p><p class='article-text'>وترسيخ القطاع الخاص خياراً مهنياً طويل الأمد، لا يرتبط فقط بفرصة الحصول على وظيفة، وإنما ببناء مسيرة مهنية مستقرة تتكامل معها متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل، انطلاقاً من رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة عمل أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300320.jpg" alt="ناعمة الشرهان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشرهان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ناعمة الشرهان بالتعديلات التي شملها برنامج «نافس»، وفي مقدمتها رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، مع إتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدعم، لما تحمله من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تكتسب علاوة الأبناء أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط مباشرة بالأسرة، التي تمثل محوراً أساسياً في سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، فكلما توافرت للأسرة مقومات الاستقرار والدعم، انعكس ذلك إيجاباً على قدرة أفرادها على العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة الشرهان أن الاستقرار الوظيفي لا يرتبط فقط بالفرصة المتاحة للعمل، وإنما يتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الموظف على الاستمرار والتطور وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ومن هذه الزاوية، تأتي تعديلات «نافس» لتؤكد أهمية التكامل بين سياسات التوطين وسياسات دعم الأسرة.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300318.jpg" alt="عدنان حمد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عدنان حمد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أوضح الدكتور عدنان حمد الحمادي أن التعديلات الجديدة لا تقف عند حدود الدعم المالي للمواطنين فقط، بل تتسع لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، من خلال إتاحة دعم «نافس» لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «يعكس هذا التوسع حرصاً واضحاً على أن تكون منظومة التمكين أكثر شمولاً، وأن تستجيب للتنوع المتزايد في احتياجات الأسر والكوادر العاملة».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «إدراج هذه الفئات ضمن نطاق الاستفادة يعزز جاذبية القطاع الخاص أمام الكفاءات المحلية، ويمنح أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، مزيداً من الثقة في إمكانية بناء مسارات مهنية مستقرة ومستدامة داخله». وأضاف الحمادي:</p><p class='article-text'>«إن زيادة قيمة العلاوة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، يعكسان رؤية تتعامل مع المواطن باعتباره جزءاً من منظومة أسرية واجتماعية متكاملة من جهة، ويرسخ نهج دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل من جهة أخرى».</p><h2>مستقبل مهني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300317.jpg" alt="محمد عيسى الكشف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عيسى الكشف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد عيسى الكشف أن برنامج «نافس» أثبت من خلال هذه التحديثات قدرته على التطور والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع، حيث إن رفع علاوة الأبناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتخفيف الأعباء الأسرية، كلها خطوات تتكامل في هدف واحد يتمثل في التمكين من بناء مستقبل مهني وأسري أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس نهج دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى برامج عملية ذات أثر مباشر في حياة الأسر والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف محمد الكشف أن باستمرار تطوير «نافس» وتوسيع مظلة دعمه، تتعزز الفرص في القطاع الخاص، ويترسخ دوره في مسيرة التنمية، بما يواكب طموحات الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، ومجتمع ينعم بمقومات الاستقرار والازدهار.</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّن «نافس» أن تحديثات علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي سيتم تطبيقها بدءاً من سبتمبر دون حد أعلى لعدد الأبناء، بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص والمصرفي مبلغ 50 ألف درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على العلاوة أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص والمصرفي، وأن تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم «نافس» لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حدد البرنامج مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم، تشمل ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب المقدم لهذه الفئات إلى 3 آلاف درهم شهرياً، وفقاً لشروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة في البرنامج.</div></p><h2>رواتب زوجات المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترط برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ألا يقل الراتب الشهري عن 6 آلاف درهم، وألا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب.</p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3000 درهم شهرياً.‫‬</p><h2>أعضاء في «الوطني»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة الأبناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط بالأسرة مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواكبة الطموحات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية</div></p>

تعديلات تعزز منظومة دعم أكثر شمولاً اعتباراً من سبتمبر

«نافس».. مرحلة جديدة من الاستقرار والتمكين

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>رفعت صفقة انتقال البرازيلي برونو غيمارايش من نيوكاسل يونايتد إلى أرسنال مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حجم إنفاق أندية «الستة الكبار» على شراء لاعبين من بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نحو 1.2 مليار إسترليني خلال 14 شهرًا فقط، بعدما شهدت تلك الفترة إتمام 23 صفقة، في مؤشر على تسارع انتقال أبرز المواهب داخل المسابقة نحو الأندية الأكثر ثراءً.. وتضم قائمة «الستة الكبار» أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» أن انتقال غيمارايش، البالغ 28 عامًا، يعزز كذلك توجه أرسنال نحو إنفاق مبالغ كبيرة على لاعبين قادرين على إحداث تأثير مباشر مع الفريق الأول، بعدما أنفق النادي في الموسم الماضي نحو 185 مليون إسترليني على لاعبين تجاوزت أعمارهم 24 عامًا، وهو أعلى إنفاق لنادٍ إنجليزي على هذه الفئة العمرية خلال موسم واحد، قبل أن يتوج الفريق بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا.</p><p class='article-text'>وأضاف رحيل غيمارايش، الذي كان أحد أبرز لاعبي نيوكاسل، اسمًا جديدًا إلى قائمة النجوم الذين غادروا ملعب «سانت جيمس بارك» خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبقه ألكسندر إيزاك وأنتوني غوردون وساندرو تونالي، إلى جانب المدرب إيدي هاو، منذ سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتحول نيوكاسل في الوقت نفسه إلى أحد أبرز الأندية في بيع اللاعبين، إذ حقق 352 مليون إسترليني من مبيعات لاعبيه خلال 12 عامًا حتى نهاية يونيو 2025، بينما تشير تقديرات «ذا أتلتيك» إلى أنه نجح في معادلة هذا الرقم تقريبًا خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة وحدها، حتى بعد احتساب نسب إعادة البيع ومدفوعات التضامن المستحقة للأندية السابقة.</p><p class='article-text'>وجعل انتقال غيمارايش إلى أرسنال منه الصفقة العاشرة خلال الصيف الحالي التي ينتقل فيها لاعب من أحد أندية الدوري الإنجليزي خارج «الستة الكبار» إلى أحد الأندية الستة، بعدما سار في الاتجاه نفسه كل من مورغان روجرز وإليوت أندرسون وساندرو تونالي وماكسنس لاكروا ويان بول فان هيكه ويوري تيليمانس وداني ويلبيك وماركوس سينيسي وجوردان هندرسون، فيما انتقل حارسا المرمى الاحتياطيان إيلان ميلييه وكارل دارلو بالطريقة ذاتها في صفقتي انتقال حر.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجرتها «ذا أتلتيك»، واعتمدت فيها على الأندية الستة الأعلى دخلًا في كل موسم من الدوري الإنجليزي، أن وتيرة انتقال اللاعبين من بقية فرق المسابقة إلى هذه المجموعة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.. واستبعدت الدراسة الصفقات المجانية الخاصة بحراس المرمى الاحتياطيين، وكذلك الانتقالات التي تتم بين أندية «الستة الكبار» نفسها، مثل انتقال أندري سانتوس مؤخرًا من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد.</p><p class='article-text'>وشهد صيف العام الماضي انتقال 11 لاعبًا من أندية خارج المجموعة الكبرى إلى أندية «الستة الكبار»، وشاركت الأندية الستة جميعها في تلك الصفقات، قبل أن يرفع مانشستر سيتي العدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو ومارك غويهي، اللذين كانا من أبرز لاعبي بورنموث وكريستال بالاس على الترتيب، ليصل إجمالي موسم 2025-2026 إلى 13 صفقة ويسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.</p><p class='article-text'>وسبق أن وصل عدد هذه الانتقالات إلى خانة العشرات مرة واحدة فقط، خلال موسم 2014-2015، عندما شهدت المسابقة 10 صفقات من هذا النوع، بينها خمسة لاعبين غادروا ساوثهامبتون، وثلاث صفقات شهدت رحيل لاعبين عن سوانزي سيتي.</p><p class='article-text'>وتختلف الموجة الحالية عن تلك الفترة في اتساع نطاقها، إذ فقد 11 ناديًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي لاعبين لصالح «الستة الكبار» منذ بداية الصيف الماضي، ليصل الإجمالي إلى 23 صفقة خلال 14 شهرًا بتكلفة قاربت 1.2 مليار إسترليني.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه الأموال الأندية البائعة موارد كبيرة لإعادة الاستثمار والتعاقد مع لاعبين جدد، بالتزامن مع ارتفاع عائدات الجوائز المحلية، وهو ما أسهم في زيادة القوة المالية والفنية لأندية وسط جدول الدوري الإنجليزي.. وأشار التقرير إلى أن النجاحات المتكررة للأندية الإنجليزية في نهائيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي تقدم مؤشرًا على قوة هذه الفئة من فرق المسابقة، لكن تزايد رحيل أبرز اللاعبين إلى المنافسين المحليين يعزز في المقابل التسلسل الهرمي داخل الكرة الإنجليزية، خصوصًا مع ارتفاع معدل هذه الانتقالات مقارنة بالفترات السابقة.</p><p class='article-text'>واعتاد مانشستر يونايتد خلال حقبة مدربه السابق أليكس فيرغسون استقطاب أبرز لاعبي الأندية الأقل قوة مالية، إذ انتقل إلى «أولد ترافورد» بين عامي 1994 و2006 لاعبون مثل تيدي شيرينغهام ودوايت يورك وريو فرديناند وواين روني، إلا أن عدد الصفقات من هذا النوع بلغ تسعًا فقط على مدار 12 موسمًا.</p><p class='article-text'>ونفذ مانشستر سيتي وحده خمس صفقات مماثلة خلال ما يزيد قليلًا على 12 شهرًا، بينما أبرم تشيلسي ست صفقات، وإن كانت صفقتا ويلبيك وهندرسون تختلفان في طبيعتهما عن شراء لاعبين أساسيين في ذروة مسيرتهم.. وأتم توتنهام أربع صفقات، مقابل ثلاث لكل من أرسنال ومانشستر يونايتد، وصفقتين لليفربول، إحداهما التعاقد مع إيزاك من نيوكاسل في صفقة قياسية بريطانية.</p><p class='article-text'>وتصدر تشيلسي القائمة على مدى العقد الأخير، بعدما ضم 17 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الموجودة خارج «الستة الكبار»، في امتداد لنشاطه الكبير في سوق الانتقالات واعتماده على التعاقد مع لاعبين شباب سبق لهم إثبات قدراتهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ودفع برايتون الثمن الأكبر خلال السنوات الأخيرة، بعدما غادره 10 لاعبين إلى أندية «الستة الكبار» منذ صيف 2021، وانتقل خمسة منهم إلى تشيلسي، هم مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا وجواو بيدرو وروبرت سانشيز، وأخيرًا داني ويلبيك.</p><p class='article-text'>ويرتبط تسارع الظاهرة بالفجوة المالية المتزايدة بين الأندية، إذ بلغ متوسط إيرادات نادي «الستة الكبار» في موسم 2024-2025 نحو 635 مليون إسترليني، رغم عدم مشاركة ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا خلال ذلك الموسم، مقابل متوسط بلغ 214 مليونًا فقط لبقية أندية الدوري، بفارق وصل إلى 421 مليون إسترليني.</p><p class='article-text'>ووصلت هذه الفجوة إلى أكبر مستوى لها على الإطلاق، بعدما اتسعت سنويًا منذ 2011 باستثناء الموسمين اللذين تأثرا بجائحة «كوفيد-19».. وارتفع متوسط إيرادات «الستة الكبار» منذ الجائحة بنحو 189 مليون إسترليني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة التي حققتها بقية أندية الدوري، ما يمنح الأندية الأغنى قدرة أكبر على تقديم رواتب مرتفعة للاعبين إلى جانب فرص المنافسة المستمرة على البطولات.</p><p class='article-text'>وساهمت القواعد المالية لكرة القدم بدورها في تعزيز هذا الوضع، إذ تسمح للأندية الأعلى دخلًا بإنفاق مبالغ أكبر، بينما لم يؤد الانتقال إلى قاعدة نسبة تكلفة الفريق المرتبطة بإيرادات النادي إلى تحسين موقف الأندية الأقل ثراءً في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وسمح الدوري الإنجليزي لأنديته بإنفاق نسبة من الإيرادات تفوق قاعدة الـ 70% المطبقة على الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، بهدف حماية التوازن التنافسي في المسابقة، لكن اتساع فجوة الإيرادات أبقى قدرة الأندية الكبرى على الإنفاق أعلى بكثير من منافسيها.. كما تواجه الأندية الأقل ثراءً التي تحقق نتائج جيدة وتتأهل إلى البطولات الأوروبية قيود يويفا الأكثر صرامة.</p><p class='article-text'>وتفرض طريقة احتساب أرباح بيع اللاعبين في قواعد تكلفة الفريق بالدوري الإنجليزي، عبر توزيعها على ثلاث سنوات، ضغوطًا إضافية على حدود الإنفاق ما لم تتمكن الأندية من بيع اللاعبين بأرباح كبيرة بصورة مستمرة. وبينما تستطيع الأندية الأعلى دخلًا الإنفاق بقوة موسمًا بعد آخر، تمر بقية الفرق بدورات من الارتفاع والانخفاض في قدرتها المالية.</p><p class='article-text'>ودفع الاحتياج إلى البيع، إلى جانب قدرة الأندية الكبرى على تقديم رواتب أعلى وفرص منتظمة للمنافسة على الألقاب، إلى زيادة انتقال المواهب نحو قمة الهرم، حتى بالنسبة للأندية المدعومة بقوة من ملاكها والتي تحاول اقتحام دائرة الكبار. وأشار التقرير إلى أن أكبر ثلاثة أندية من حيث صافي المبيعات خلال الصيف الحالي، حتى وقت نشره، هي نيوكاسل وأستون فيلا ونوتنغهام فورست.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الاتجاه مخاوف تتعلق بالتوازن التنافسي في الدوري الإنجليزي، خصوصًا مع محدودية عدد الأندية القادرة فعليًا على المنافسة على اللقب... ورغم اعتبار البريميرليغ على نطاق واسع أقوى دوري محلي في العالم، فإن تنوع أبطاله يظل محدودًا مقارنة بالدوري الإيطالي، الذي شهد أربعة أبطال مختلفين خلال سبعة مواسم، بينما تتركز المنافسة في الدوري الإسباني غالبًا بين فريقين مع نجاح أتلتيكو مدريد في كسر هذه الثنائية أحيانًا، في حين شهد الدوريان الفرنسي والألماني هيمنة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مع استثناءات محدودة.</p><p class='article-text'>وتزداد صعوبة مهمة الأندية البائعة مع كل صفقة من نوع انتقال غيمارايش، إذ لا يضمن امتلاك الأموال القدرة على تعويض أفضل اللاعبين باستمرار، كما ترتفع مطالب الأندية الأخرى ماليًا عندما تعرف أن النادي البائع حصل للتو على مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وتقدم تجربتا ليستر سيتي وولفرهامبتون مثالًا على المخاطر المحتملة، إذ يأتيان، خلف برايتون، ضمن أكثر الأندية التي فقدت لاعبين لصالح «الستة الكبار» خلال العقد الأخير، بعدما رحل ستة لاعبين من كل منهما إلى الأندية الأغنى منذ 2017، قبل أن يهبط الفريقان في السنوات الأخيرة ويلعبا حاليًا خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>ويطرح التاريخ في المقابل احتمال تغير الأدوار، إذ كان نيوكاسل نفسه خلال ستة مواسم من تسعينيات القرن الماضي أكثر الأندية استقطابًا للاعبين من الفرق الأقل ثراءً، بعدما ضم 12 لاعبًا منها، لكنه أصبح الآن بين أبرز الأندية التي تفقد نجومها.</p><p class='article-text'>ولا تظهر حتى الآن مؤشرات قوية على تغير هيكل القمة، بعدما حافظت الأندية الستة الأعلى دخلًا في إنجلترا على هويتها لما يقارب عقدين، مستفيدة من تفوق كبير في إيرادات أيام المباريات والعائدات التجارية، في وقت شهدت فيه كرة القدم الأوروبية عمومًا اتساع الفوارق المالية بين طبقات الأندية.</p><p class='article-text'>ويمنح التفوق المالي أندية القمة ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على ترك الأندية الأخرى تتحمل مخاطر اكتشاف اللاعبين وتطويرهم ومنحهم فرصة إثبات أنفسهم في الدوري الإنجليزي، قبل التحرك لشرائهم بعد نجاحهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ويضع استمرار هذا الاتجاه سقفًا صعبًا أمام الأندية التي تتميز في الاستقطاب وتطوير المواهب، مثل برايتون، إذ يؤدي فقدان أفضل لاعبيها بصورة متكررة إلى صعوبة تحويل نجاحها في سوق الانتقالات إلى منافسة دائمة في قمة الترتيب، ليصبح احتلال المركز السادس أو السابع أقصى ما يمكن أن تصل إليه غالبية الأندية، بينما يمثل الوصول إلى المركز الرابع إنجازًا استثنائيًا، وتبقى المنافسة على اللقب أبعد من ذلك بكثير، وفق تحليل «ذا أتلتيك».</p>

1.2 مليار إسترليني في 14 شهرًا.. «الستة الكبار» يلتهمون نجوم الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'>كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة "التمويل المخصص لتطوير كرة القدم"، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وأوضح "فيفا" في بيان أن إدارته "تدرس فكرة جمع جميع الحقوق التجارية، بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص، عبر إنشاء شركة +فيفا فوروورد إنتربرايز+". وأضاف أن "فيفا سيدعو أطرافاً خارجية إلى القيام باستثمارات أقلية ومن دون حق السيطرة" داخل هذه الشركة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن "فيفا سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على الشركة من خلال أغلبية في مجلس إدارتها"، كما سيحتفظ بـ"السلطة الحصرية" في ما يتعلق بحوكمة كرة القدم والمسابقات والروزنامة واتخاذ القرارات التنظيمية وغيرها.</p><p class='article-text'>وبصفته جمعية غير ربحية، يحتفظ "فيفا" بجزء من إيراداته، لاسيما لتنظيم مسابقاته ودفع رواتب موظفيه، ومن بينهم رئيسه جاني إنفانتينو الذي يتقاضى عدة ملايين من الفرنكات السويسرية سنوياً. ويخصص الجزء المتبقي لبرامج تطوير اللعبة التي يؤكد أنها ستستفيد من زيادة التمويل بفضل إنشاء هذه الشركة الجديدة.</p><p class='article-text'>وتوقع "فيفا" أن تجمع الشركة الجديدة "4.2 مليارات دولار" بحلول نهاية العام، وأنه "سيعاد استثمار جميع أرباحها الصافية في كرة القدم"، واعداً أعضاءه بعوائد اقتصادية عبر آلية تمويل جديدة تحمل اسم برنامج +فيفا فاست فوروورد+".</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج جميع برامج التمويل القائمة حالياً، يأمل "فيفا" في توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتمويل تطوير كرة القدم. وفي الوضع الحالي، كان "فيفا" يعتزم توزيع نحو 2.7 مليار دولار على الاتحادات الأعضاء خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030.</p><p class='article-text'>ولتنفيذ هذا المشروع الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس "فيفا"، أوضحت الهيئة الكروية العليا أنها تعمل مع مصرف "جيه بي مورغان" وصندوق الاستثمار "ثرايف إيتيرنال" الذي "يتوقع أن يقود مجموعة المستثمرين المحتملين في الشركة الجديدة". يذكر أن هذا الصندوق أسسه جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولم يتأخر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الذي يضم الاتحادات الأوروبية وغالباً ما يوجه انتقادات لقرارات "فيفا"، في الرد على هذه المبادرة. وقال "ويفا" في بيان: "روح كرة القدم وحوكمتها ليستا رأسمالاً يمكن المضاربة عليه، لاسيما في غياب الشفافية بشأن وجهة الأرباح المالية. لا أحد منا يملك كرة القدم، وليس من حق فيفا بيعها".</p>

"فيفا" يفتح أبواب الاستثمار الخارجي في أنشطته بـــ  4.2 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بفارق ضئيل مشروع قانون يمهد الطريق لزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجيز مشروع القانون حزمة تمويل عسكرية قياسية بقيمة  1.15 تريليون دولار في عام 2027. وفي السنة المالية الحالية 2026، تم تخصيص نحو 900 مليار دولار للدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع زيادة في رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وزيادة في حجم القوات العاملة، كما ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينتقل مشروع القانون، الذي أُقر بأغلبية 216 صوتا مقابل 212، الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه مرة ثانية، قبل أن يحال إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن في بداية العام أنه يعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.</div></p>

"النواب الأمريكي" يقر حزمة قياسية للإنفاق العسكري بقيمة  1.15 تريليون دولار لعام 2027

<p class='article-text'>أظهرت دراسة لمؤسسة ​روكوول برلين نشرت أول من أمس، ​أن الرجال أكثر ميلاً من النساء إلى استخدام فرص العمل الخارجية وسيلة ضغط للتفاوض على رواتب أعلى في وظائفهم الحالية، ما يزيد من استمرار فجوات الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'>حيث ⁠تشير التقديرات في الدراسة إلى أن إعادة التفاوض هي السبب في حوالي نصف فجوة الأجور بين الجنسين. وتشير النتائج ‌إلى أن الرجال يكسبون في المتوسط 8% أكثر من ​النساء اللاتي يعملن ‌في ​مكان العمل والمهنة نفسيهما.</p><p class='article-text'>وخلصت ⁠الدراسة إلى أن فرص العمل الخارجية ترفع أجور الرجال في وظائفهم الحالية، في حين ​لا ⁠تحصل ⁠النساء في الوضع نفسه على أي مكاسب مماثلة على الرغم من التساوي مع الرجال في ⁠احتمال تغيير جهة العمل. وتغيّر النساء عموماً أماكن العمل بدلاً من اللجوء إلى التفاوض على زيادة الأجور. </p>

الرجال أمهر من النساء في فن المساومة على الراتب

<h2>أكاديميون لـ&quot;البيان&quot;: التعلم والتطوير المستمران العامل الحاسم للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل</h2><p class='article-text'>لم يعد التعليم مجرد وسيلة للحصول على وظيفة، بل أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وصناعة الثروات، فالدول التي تستثمر في تعليم مواطنيها وتدريبهم لا تكتسب فقط عمالة أكثر كفاءة، بل تبني اقتصادات أكثر قدرة على المنافسة والابتكار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد دراسات اقتصادية حديثة أن العلاقة بين التعليم والاقتصاد أصبحت أوثق من أي وقت مضى، إذ تنعكس جودة التعليم مباشرة على الإنتاجية، ومستويات الأجور، ومعدلات الابتكار، وحتى قدرة الدول على الصمود أمام التحولات الاقتصادية العالمية.</p><h2>مهارات متخصصة</h2><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن زيادة أعداد الباحثين عن العمل دون امتلاك مهارات متخصصة تؤدي عادة إلى انخفاض الأجور نتيجة وفرة المعروض من العمالة، خاصة في الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات علمية أو تدريباً احترافياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحافظ الوظائف التي تعتمد على التعليم الجامعي أو التدريب المتخصص على مستويات أجور أعلى، لأن عدد المؤهلين لها أقل، بينما يتطلب الوصول إليها استثماراً كبيراً في الدراسة واكتساب المهارات.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يدفع أصحاب العمل رواتب مرتفعة مقابل الشهادة نفسها، بل مقابل المهارات والإنتاجية التي تمنحها لصاحبها.</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة للتعليم، تشير الدراسة إلى أن الحصول على الشهادة وحده لا يضمن المساواة في الأجور.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، لا تزال هناك فجوات ملحوظة في الدخل بين بعض الفئات العرقية حتى عند امتلاك المؤهلات التعليمية نفسها، وهو ما يبرز أهمية السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل.</p><h2>خيوط العنكبوت</h2><p class='article-text'>وتشرح الدراسة ما يعرف بـ"نموذج خيوط العنكبوت" في الاقتصاد، والذي يوضح أن ارتفاع الطلب على مهارة معينة يؤدي في البداية إلى زيادة كبيرة في الأجور.</p><p class='article-text'>لكن مع اندفاع أعداد كبيرة لتعلم هذه المهارة، يزداد المعروض من العمالة، فتبدأ الأجور في التراجع تدريجياً حتى يصل السوق إلى حالة من التوازن.</p><h2>أرقام تؤكد قيمة التعليم</h2><p class='article-text'>بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، ينعكس التعليم بصورة مباشرة على الدخل الأسبوعي للعاملين: حملة الدكتوراه: 2,109 دولارات أسبوعياً، أصحاب الشهادات المهنية: 2,206 دولارات، الماجستير: 1,737 دولاراً، البكالوريوس: 1,493 دولاراً، الدبلوم المشارك: 1,058 دولاراً، من لم يكملوا الثانوية: 708 دولارات فقط.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن الاستثمار في التعليم يظل أحد أكثر الاستثمارات تحقيقاً للعائد على المدى الطويل.</p><h2>رأس المال البشري</h2><p class='article-text'>وأكد أكاديميون لـ"البيان" أن التعليم يعد استثماراً في "رأس المال البشري"، تماماً كما تستثمر الشركات في شراء المعدات أو التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأفادوا  بأن التعلم المستمر وتطوير المهارات يظلان العامل الحاسم للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل، لافتين إلى أنه كلما ارتفع مستوى تعليم العامل، ازدادت قدرته على حل المشكلات، وتحليل البيانات، واستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما ينعكس على إنتاجية الشركات ونمو الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ولهذا تخصص كثير من الحكومات ميزانيات ضخمة للتعليم الأساسي والجامعي والتدريب المهني باعتباره أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد المعرفة</h2><p class='article-text'>ويقول الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الاقتصادات المتقدمة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على ما يعرف بـ"اقتصاد المعرفة"، حيث تتحول المعرفة والابتكار إلى أهم مصادر الدخل بدلاً من الموارد الطبيعية وحدها.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الشركات التي تمتلك موظفين أكثر تأهيلاً تستطيع إنتاج منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>بدوره يقول الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن وجود عمالة ماهرة يجذب المزيد من الشركات إلى مناطق معينة، وهو ما يفسر ظهور مراكز عالمية للابتكار مثل وادي السيليكون في الولايات المتحدة ودبي ، حيث تجمعت شركات التكنولوجيا حول الكفاءات البشرية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لا تقتصر أهمية التعليم على الجامعات، بل يمتد أثرها إلى برامج التدريب المستمر داخل الشركات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تطوير موظفيها تحقق عادة مستويات أعلى من الإنتاجية والابتكار، بينما يحصل العاملون على فرص أفضل للترقي وزيادة الدخل.</p><p class='article-text'>من ناحيته يشير الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي،  إلى أن بعض الشركات تتردد في تمويل التدريب خشية انتقال الموظفين بعد اكتسابهم المهارات إلى شركات منافسة، ولذلك تلجأ بعض المؤسسات إلى إلزام الموظف بالاستمرار لفترة زمنية محددة بعد انتهاء البرنامج التدريبي.</p><h2>مهارات جديدة</h2><p class='article-text'>ويقول أنه مع تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، أصبحت إعادة التأهيل المهني ضرورة وليست خياراً، إذ أن العديد من الوظائف التقليدية معرضة للتغيير أو الاختفاء، بينما تظهر في المقابل وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية وتحليلية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاقتصادات التي تستثمر مبكراً في إعادة تدريب القوى العاملة ستكون أكثر قدرة على الحفاظ على معدلات التوظيف والنمو خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها تقول الدكتورة فاطمة طاهر من جامعة زايد أنه في الاقتصاد الحديث، لم تعد الثروة تُقاس فقط بما تمتلكه الدول من نفط أو معادن أو مصانع، بل بما تمتلكه من عقول قادرة على الابتكار والإبداع، فالتعليم والتدريب لم يعودا مجرد أدوات للحصول على وظيفة، بل أصبحا الأساس الذي تُبنى عليه الاقتصادات القوية، والشركات الناجحة، والأفراد الأكثر دخلاً، في عصر أصبحت فيه المعرفة هي رأس المال الحقيقي.</p>

دراسات اقتصادية حديثة : العلاقة بين التعليم والاقتصاد أصبحت أوثق من أي وقت مضى

التعليم ليس شهادة فقط.. كيف تصنع الجامعات ثروات الدول وترفع رواتب الأفراد؟

<p class='article-text'>كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه الحكومة لاعتماد منظومة رواتب موحدة جديدة مطلع العام المقبل 2027، تشمل لأول مرة جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى فئة المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات احتساب الأجور بعد سنوات من التفاوت بين الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح برنية، في تصريحات صحفية، أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية خلال المرحلة المقبلة ستطال جميع الوزارات والهيئات المتبقية التي لم تشملها موجات الزيادة السابقة، مؤكداً أن المنظومة الجديدة «لن تستثني أحداً» من العاملين في القطاع العام.</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام المعلنة عن حجم التحول الذي تشهده الموازنة العامة السورية فيما يخص بند الأجور؛ إذ تضاعفت كتلة الرواتب والأجور الشهرية بأكثر من أربعة أضعاف، من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، فيما قفزت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى ما يتجاوز 13.5 مليار ليرة، وهو ارتفاع يعكس إعادة هيكلة جوهرية لبنية الإنفاق الحكومي على الأجور.</p><p class='article-text'>في رسالة طمأنة للأسواق والمراقبين الماليين، شدد الوزير برنية على أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة الخارجية أو الداخلية، وهو ما يأتي متسقاً مع تحسن مؤشرات الإيرادات العامة، التي سجلت بحسب موازنة 2026 ارتفاعاً بنسبة 149% مدعومة بشكل رئيسي من قطاعي النفط والغاز.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان استكمالاً لمسار بدأه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أصدر خلال شهري مارس ومايو الماضيين مرسومين تضمنا زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، إلى جانب رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في خطوات تصب جميعها ضمن مسار تدريجي نحو تطبيق المنظومة الموحدة المرتقبة مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الإصلاح كأحد المؤشرات على محاولة الحكومة السورية إعادة بناء الثقة في القطاع العام وتحسين مستويات المعيشة لموظفي الدولة، في ظل تحديات اقتصادية كبرى لا تزال تواجه البلاد، مع تركيز واضح على عدم المساس بالاستقرار المالي عبر تجنب مصادر التمويل التضخمية كالاستدانة أو طباعة العملة.</p>

كتلة الأجور الشهرية تتضاعف من 11.3 إلى 46 مليار ليرة بتمويل ذاتي كامل دون عجز أو استدانة

سوريا تستعد لمنظومة رواتب موحدة مطلع 2027.. وزيادات «لن تستثني أحداً»

<p class='article-text'>اعتادت هوليوود على كسر الأرقام القياسية، لكن هذه المرة، بدا الأمر وكأنها فقدت بوصلتها وسط غابة من النفقات التي لا تنتهي. بإنفاق بلغ 658.8 مليون دولار على فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون"، وضعت "يونيفرسال" نفسها في "فخ" مالي جعلها تنتزع لقب الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني".</p><p class='article-text'>ولكن، هل كانت هذه الميزانية مجرد استثمارٍ طموحٍ في عالم الديناصورات، أم أنها تعبيرٌ عن فقدان السيطرة على جنون الميزانيات الذي يهدد استقرار الصناعة بأكملها؟ في هذا التقرير، نكشف كيف تحولت ملحمة الديناصورات من مجرد مغامرة سينمائية إلى لغزٍ اقتصادي يضع هوليوود أمام مفترق طرق.</p><p class='article-text'><b>تصاعد التكاليف</b></p><p class='article-text'>نظراً لتصوير الفيلم في ذروة تفشي الجائحة عام 2020، اضطرت "يونيفرسال" إلى اعتماد بروتوكولات سلامة باهظة التكلفة أثناء الإنتاج. كما واجه العمل تأجيلات استمرت لعدة أشهر، مما أدى إلى إرجاء العرض الأول للفيلم لمدة عام كامل ليصبح في يونيو 2022.</p><p class='article-text'>تسبب الحفاظ على عمليات الإنتاج في حالة استعداد دائم خلال فترات التوقف في قفزة هائلة بتكاليف الاستوديو؛ إذ تعين عليهم الاستمرار في دفع الإيجارات لمسارح الصوت والمعدات المستأجرة، والتي لم يكن من الممكن إعادتها خشية خسارة الفترة الزمنية المتاحة للوصول إليها واستخدامها لاحقاً. علاوة على ذلك، توجب دفع رواتب لبعض أفراد طواقم الأمن لحراسة مواقع التصوير، والأمر نفسه انطبق على بعض المنتجين رفيعي المستوى ورؤساء الأقسام لضمان بقائهم متاحين بمجرد انحسار الجائحة.</p><p class='article-text'><b>ظروف النجوم</b></p><p class='article-text'>لم يقضِ طاقم العمل من نجوم الصف الأول فترة الحجر الصحي التي استمرت خمسة أشهر في ظروف متواضعة؛ بل أقام النجوم في فندق "لانغلي" الفاخر التابع لمجموعة ماريوت في المملكة المتحدة، بالقرب من استوديوهات "بينوود" التاريخية حيث تم تصوير فيلم "دومينيون".</p><p class='article-text'>ويضم هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ردهة ذات جدران خشبية تحتوي على بيانو أنيق ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الإغلاق، حيث كان غولدبلوم يعزف أغاني جاز كلاسيكية بينما يغني نيل إلى جانبه.</p><p class='article-text'>وتتجاوز تكلفة الغرف في هذا الفندق 600 دولار لليلة الواحدة، وهو مبلغ ضخم بما يكفي للتأثير على الميزانية الإجمالية لشركة يونيفرسال المخصصة للفيلم.</p><p class='article-text'><b>أسرار الشفافية</b></p><p class='article-text'>عادة ما تكون التكلفة الدقيقة لصناعة الأفلام في الولايات المتحدة سراً محاطاً بكتمان شديد. وعلى الرغم من احتمالية تسريب "ميزانية" الفيلم، إلا أن التكاليف المفصلة بالكامل يتم دمجها معاً في الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يخفي التكاليف الخاصة بكل فيلم على حدة.</p><p class='article-text'>لكن الأمر يختلف تماماً في المملكة المتحدة، حيث تم إنتاج كل من "دومينيون" و"ذا فورس أواكينز". تستفيد الاستوديوهات التي تقوم بالتصوير في المملكة المتحدة من نظام "ائتمان الإنفاق السمعي البصري" (AVEC) الحكومي، والذي يمنحها استرداداً نقدياً يصل إلى 25.5% من الأموال التي تنفقها هناك، كحافز للاستوديوهات الأجنبية للاستعانة بالمواهب والمواقع البريطانية.</p><p class='article-text'><b>شروط التمويل</b></p><p class='article-text'>تأتي الأموال النقدية مشروطة؛ فلكي يكون الفيلم مؤهلاً للحصول على هذا الاسترداد، يجب أن يجتاز اختبار نقاط يثبت قيمته وجدارته للمملكة المتحدة. ويعتمد هذا الاختبار على عوامل عدة، مثل عدد الممثلين الرئيسيين المنتمين للمملكة المتحدة، وحجم المحتوى البريطاني، ومقدار التصوير الذي تم داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر تصوير مشاهد من فيلم "دومينيون" في غابات جنوب شرق إنجلترا، واستخدام كلية "وولفسون" بجامعة أكسفورد كمقر لشركة "بايوسين" في الفيلم. وبالمثل، ساعد وجود الممثلة البريطانية إيزابيلا سيرمون في زيادة رصيد نقاط يونيفرسال.</p><p class='article-text'>كما يشترط إنفاق 10% على الأقل من التكاليف الأساسية داخل المملكة المتحدة. ولإثبات ذلك، تؤسس الاستوديوهات "شركة إنتاج سينمائي" (FPC) منفصلة لكل فيلم.</p><p class='article-text'><b>هياكل الشركات</b></p><p class='article-text'>عادة ما تحمل شركات الإنتاج السينمائي هذه أسماءً رمزية حتى لا تلفت انتباه المعجبين. ونتيجة لذلك، تم إنتاج فيلم "دومينيون" بواسطة شركة "أركاديا بيكتشرز" التابعة لـ يونيفرسال، والتي سميت على اسم سفينة الإنقاذ في الفيلم السابق "فالن كينغدوم"، والذي تم تصويره أيضاً في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان يُطلق على شركة الإنتاج التي وقفت وراء هذا الفيلم الأخير اسم "أنشينت فيوتشرز"، في إشارة إلى عملية الاستنساخ التي خلقت الكائنات.</p><p class='article-text'>يتم تقديم القوائم المالية على مراحل، تبدأ خلال مرحلة ما قبل الإنتاج وتستمر إلى ما بعد العرض الأول بوقت طويل، لمنح الشركة الوقت الكافي لجمع كافة فواتيرها واستلام مستحقاتها.</p><p class='article-text'>أظهرت أحدث البيانات أن تكاليف "أركاديا بيكتشرز" خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بلغت 74.9 مليون دولار، مما رفع التكلفة الإجمالية للفيلم إلى 658.8 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>تحليل النفقات</b></p><p class='article-text'>كانت إحدى أكبر التكاليف المنفردة هي رواتب الموظفين، والتي بلغت ذروتها بمتوسط 454 موظفاً شهرياً. ولا يشمل ذلك الموظفين المستقلين والمقاولين والموظفين المؤقتين، إذ لا يتم إدراجهم في دفاتر الشركات البريطانية على الرغم من أنهم يمثلون في كثير من الأحيان غالبية العاملين في موقع التصوير.</p><p class='article-text'>وقد دفعت يونيفرسال 36.2 مليون دولار للموظفين، بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات داخل المملكة المتحدة مثل الأمن، وتأجير المعدات، والنقل، والتموين الغذائي.</p><p class='article-text'>ويبرر هذا الأثر الاقتصادي قيمة الاسترداد المالي، والتي بلغت 127.8 مليون دولار، مما خفض صافي النفقات الفعلية لشركة يونيفرسال على الفيلم إلى 531 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>عائدات التذاكر</b></p><p class='article-text'>تُعرف المبالغ التي تدفعها دور السينما للاستوديوهات باسم "رسوم التأجير"، ومن المتعارف عليه أنها تُقسم بنسبة 50-50، مما يمنح يونيفرسال 500 مليون دولار من حصيلة شباك التذاكر التي بلغت مليار دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>وبعد خصم صافي نفقات يونيفرسال البالغة 531 مليون دولار، يسفر ذلك عن خسارة طفيفة في شباك التذاكر، غير أن حصة تذاكر السينما ليست العائد الوحيد للاستوديو؛ إذ يولد العمل أيضاً إيرادات من مبيعات "بلو راي"، وحقوق البث الرقمي، ومنتجات المقتنيات.</p><p class='article-text'>ومع احتساب الأجزاء الأخرى من السلسلة، حققت يونيفرسال أرباحاً إجمالية قدرها 300 مليون دولار بفضل حوافز الاسترداد الضريبي، التي لولاها لكانت الأرباح قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'><b>المستقبل المجهول</b></p><p class='article-text'>يجري حالياً تطوير جزء تلو فيلم "ريبيرث". ونظراً لحجم الأموال التي حصلت عليها يونيفرسال من المملكة المتحدة، فمن المرجح جداً أن يعود التصوير إلى هناك.</p><p class='article-text'>وليست يونيفرسال الاستوديو الوحيد الذي يجني أرباحاً طائلة من هذا البرنامج؛ إذ ارتفع الإنفاق على إنتاج الأفلام الطويلة في المملكة المتحدة بنسبة 31% ليصل إلى 3.8 مليار دولار في العام الماضي. ويسد هذا البرنامج فجوة حاسمة، حيث يتوقع الخبراء أن تصل عائدات شباك التذاكر العالمية إلى 34.7 مليار دولار هذا العام، أي أقل بنسبة 18% عن ذروة عام 2019.</p><p class='article-text'><b>خطر التعريفات</b></p><p class='article-text'>إذا سارت الأمور وفقاً لما يريده الرئيس ترامب، فقد يسدل الستار على هذه الصفقات. ففي مايو من العام الماضي، أعلن ترامب عن نيته فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في "أراضٍ أجنبية".</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يتم تفعيل هذه السياسة، ولكن إذا تم تطبيقها وخسرت الاستوديوهات تمويلها البريطاني، فقد يترك ذلك فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون" متربعاً على عرش تصنيفات ميزانيات الأفلام لسنوات طويلة قادمة، ليس لتميزه الفني فحسب، بل كذكرى للحقبة التي وضعت فيها هوليوود مصيرها المالي في مهب الريح.</p>

الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني"

لغز الديناصورات بــ 658.8 مليون دولار.. هل فقدت هوليوود بوصلتها المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد البيانات أن رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى أنهوا عام 2025 بثروة أكبر، فقد ارتفع متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين بنسبة 4.3 لكل 100 ألف دولار العام الماضي، وفقاً لشركة إيكويلار، ليصل إلى 219 ضعف متوسط رواتب الموظفين، ولكن بالنظر إلى تزايد إنفاق الشركات على الأمن الشخصي فإنه بينما ترتفع الأجور يرتفع معها مستوى القلق السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هذا التوجه نحو زيادة الإنفاق على حماية الرؤساء التنفيذيين قبل وقت طويل من اغتيال برايان طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، في نهاية عام 2024، ومما لا شك فيه أن هذا الحادث حفز الشركات على زيادة ميزانياتها في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وأفادت شركة «آي إس إس كوربوريت» أن أكثر من 29% من الشركات المدرجة على مؤشر «إس آند بي 500» قدمت مزايا أمنية منزلية لكبار مسؤوليها في عام 2025، وذلك استناداً إلى الشركات التي كشفت عن مزاياها حتى الآن، مقارنة بنسبة 22% في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعلى الهرم يبرز حفنة من الأسماء المألوفة، فقد أنفقت شركة «ميتا بلاتفورمز» 8.5 ملايين دولار لتوفير الحماية اللازمة لرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج العام الماضي، وذلك ضمن إطار حزمة مخصصات بقيمة 14 مليون دولار لتغطية الحراسة الشخصية والأمن المنزلي، أما في شركة «سيلزفورس»، فقد بلغ إجمالي الإنفاق على الأمن الشخصي لرئيسها التنفيذي مارك بينيوف - والذي يشمل الحراسة الشخصية وأنظمة الأمن المنزلي ومراقبة التهديدات المحتملة - 4.4 ملايين دولار في عام 2025، في حين دفعت شركة تسلا 2.5 مليون دولار في عام 2024 لشركة يملكها إيلون ماسك لحماية الرئيس التنفيذي كثير التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن اعتبار استخدام الطائرات الخاصة للشركات نفقات مبررة في معظم الحالات إجراء أمنياً، ففي عام 2024 وفّرت نحو خُمسَي الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 استخداماً شخصياً لطائرة خاصة لواحد أو أكثر من مديريها التنفيذيين، لكن تبقى هناك استثناءات، حتى بين الشركات التي قد تبدو أنشطتها عالية المخاطر، ويقول بالمر لاكي، مؤسس شركة أندوريل، وهي شركة تكنولوجيا دفاعية خاصة ذات قيمة سوقية تبلغ مليار دولار، إنه يسافر على الدرجة السياحية. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا التوجه الأمني المتزايد على الشركات الكبرى فقط، فقد تضاعفت نسبة الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة التي توفر خدمات الأمن المنزلي لمديريها منذ عام 2023، لتصل إلى 5.1%، استناداً إلى بيانات العام الحالي.</p><p class='article-text'>ومن الملاحظ من البيانات انخفاض متوسط الإنفاق للشركة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس حقيقة أن عدداً متزايداً من الشركات الصغيرة بدأت تُقبل على هذه الخدمات.</p><p class='article-text'>وتشير مؤسسة «آي إس إسكوروبوريت» إلى أن هذه المزايا غالباً ما تأتي في صورة «رد فعل» لأحداث أمنية معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن رواتب الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة أعلى من نظرائهم في المملكة المتحدة وأوروبا إلا أنهم باتوا أكثر عرضة لتدقيق متزايد، وذلك بسبب الإفصاحات الكثيرة، التي تطلبها هيئة الأوراق المالية والبورصات. </div></p><p class='article-text'>وقد يتغير هذا الوضع، حيث تعكف الهيئة على مراجعة قد تُعفي الشركات من الإفصاح عن هذا النوع من المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عما ستؤول إليه الأمور في النهاية فإن التذمر من مزايا الرؤساء التنفيذيين تزداد وتيرته، ويصبح بلا شك أصعب بمرور الوقت مع اتساق نطاق هذه النفقات وامتدادها حتى لحماية مشاعر رؤساء الشركات. </div></p>

أكثر من 29% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قدمت مزايا أمنية منزلية لكبار مسؤوليها

رؤساء الشركات الكبرى يزدادون ثراء.. لكن وتيرة القلق والمخاوف تتصاعد

<p class='article-text'><br>أعلن برشلونة الإسباني عن التعاقد مع أنتوني غوردون في صفقة قُدرت بنحو 80 يورو «70 مليون ثابتة + 10 ملايين في شكل مكافآت».</p><p class='article-text'><br>الإعلان عن هذه الصفقة مع توتر أنباء عن رغبة النادي الكاتالوني في التعاقد مع خوان ألفاريز، والاحتفاظ براشفورد في الوقت نفسه، فتح الباب أمام السؤال.. من أين لبرشلونة الذي كان يعاني مالياً حتى الموسم الماضي بهذه المبالغ الكبيرة؟</p><p class='article-text'><br>وكشفت تقارير إسبانية عن سر هذه الثروة التي هطلت على النادي الكاتالوني، بل على الأصح، عن السر الذي مكن النادي الكاتالوني من الدخول مبكراً في سوق الانتقالات بهذه القوة.</p><p class='article-text'><br>يكمن السر في تعديل وضعية برشلونة المالية وفقاً لرابطة الدوري الإسباني، حيث كان النادي سابقاً يخضع لقاعدة 1.4 «لا يستطيع النادي إنفاق كل الأموال التي يوفرها» بسبب تراكم الديون، إلا أن النادي الكاتلوني نجح في تعديل وضعه المالي لينتقل إلى قاعدة «1.1» التي تتيح له إنفاق أي مبلغ من المال قام بتوفيره، حيث يمكن أن يستخدمه مباشرة في شراء اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>ويبقى السؤال كيف نجح برشلونة في توفير هذه الأموال؟ الإجابة ببساطة أن ميزانية النادي الكاتالوني عرفت تقلصاً يصل إلى 40 مليون يورو مجموع رواتب ليفاندوفسكي طول فترة عقده، ما منح النادي مساحة كبيرة في سقف رواتب اللاعبين، كما أن عودة كامب نو إلى استضافة المباريات ساعدت النادي على زيادة الدخل من التذاكر والمتاجر المحيطة بالملعب، إلى جانب أن برشلونة قام بمجموعة من عقود الرعاية وإعادة هيكلة الديون على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما ساعد على وضع أساس متين منح النادي فرصة التحول من القاعدة 1.4 إلى القاعدة 1.1 التي تعني بوضوح أن النادي يمكنه أن ينفق أي مبلغ يوفره على شراء اللاعبين، حيث تحول وضع برشلونة وفقاً للقاعدة الجديدة إلى «قابل للتحكم فيه» بدلاً عن الوضع السابق «غير قابل للتحكم فيه» ما يعني أن النادي الآن انتقل من خانة «لا يستطيع تسجيل اللاعبين بسهولة»، إلى قاعدة «يمكنه الإنفاق إذا كان يملك دخلاً يغطي تحركاته في سوق الانتقالات» وهو ما حدث.</p>

«1.1» تطلق يد برشلونة في سوق الانتقالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي، والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية، أو الجمع بين المعاش والراتب، أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد على 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</div></p><h2>منافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة، حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد على سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولاً ومتمتعاً بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقاً ضمّها إلى خدمته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركاً في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</div></p>

«هيئة المعاشات» توضح آلية الحصول على مكافأة و100% من الراتب

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</p><p class='article-text'>وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد عن سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولًا ومتمتعًا بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقًا ضمّها إلى خدمته الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أنه، لا قدّر الله، إذا تعرّض لأي من مخاطر العجز أو الوفاة أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية، فإنه يستفيد من جميع المزايا التي يوفرها التأمين بغضّ النظر عن عمره أو مدة خدمته، مع بقائه مشمولًا بالتأمين لأغراض الحماية خلال فترة العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بتسجيله وسداد الاشتراكات بما يضمن له التغطية في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركا في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية أو الجمع بين المعاش والراتب أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد عن 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى المزايا المهمة نتيجة الاشتراك في التأمين وأهمها، تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمؤمن عليه وأسرته، ولعل ذلك يعد الميزة الأبرز على الإطلاق، حيث أن توفير دخل ثابت للمؤمن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر يمثل الدعامة والركيزة الأبرز في تمتع الأسرة بعوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي سواء على المدى القصير أو الطويل، وهي ميزة توفرها أنظمة المعاشات التي تطبق في دولة الإمارات والتي تقوم على مبدأ التكافلية المجتمعية بين المشتركين والمتقاعدين جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن إطلاع المؤمن عليه ووعيه بالحقوق والامتيازات التي توفرها قوانين المعاشات تمكنه من أمرين أساسيين، أولهما أن فهم الحقوق التأمينية يساعد المؤمن عليه في التخطيط لمسيرته المهنية على نحو بناء، خاصة وإن أي انتقال من جهة عمل إلى أخرى يترتب عليه وضعاً تأميناً مختلفاً ما يستوجب الإلمام بتفاصيله لتحقيق الاستفادة القصوى منه، وثانياُ تمكين المؤمن عليه من التخطيط المبكر للتقاعد بطريقة صحيحة ومناسبة بما يحقق له أقصى استفادة ممكنه من المزايا التي يوفرها الاشتراك في التأمين.</p><p class='article-text'>ومن أهم الشؤون التأمينية التي على المؤمن عليه الإلمام بها معرفة كيفية احتساب حقوقه التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة، وهذه المعرفة تنشأ من خلال معرفته بعدة عناصر أو مصطلحات تأمينية وهي تحديد راتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، ثم تحديد راتب حساب المعاش بناء على نسب الاستحقاق حسب سنوات الخدمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن الهيئة، وفي إطار برنامج التحول الإلكتروني وإطلاقها للعديد من الخدمات الرقمية، أتاحت العديد من القنوات المعرفية للوصول إلى هذه المصطلحات ومعرفتها على وجه الدقة، فمن خلال منصة معاشي يمكن الاطلاع على راتب حساب اشتراك الفرد وقيمة المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة المتوقعة، وسنوات الخدمة الأفضل من حيث التقاعد وغيرها من البيانات، التي توفر استفادة للمؤمن عليه من حيث القدرة على توظيف هذه المعلومات لخدمة مسيرته المهنية وتعزيز وضعه التأميني أو التخطيط للتقاعد بطريقة واقعية ومثالية في الوقت نفسه.</p>

"هيئة المعاشات" توضح فوائد اشتراك المؤمن عليهم في أنظمة المعاشات التقاعدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، الذي ناقشه في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت 11 فبراير 2026، ضمن محاور: سياسة الحكومة لتعزيز جودة حياة الكادر التعليمي، وبيئة العمل المؤثرة على جودة حياة الكادر التعليمي، والتشريعات المنظمة لجودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بإصدار تشريع اتحادي خاص، ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، يعكس رؤية وسياسة الحكومة في هذا الشأن، ويضمن حقوق وواجبات المعلم، يتناسب مع مكانته وطبيعة عمله، وإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان جودة التعليم وكفاءة مخرجات العملية التعليمية، واستحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، تختص بوضع سياسات لتحسين جودة حياتهم بشكل شامل ومستدام، وتنفيذ برامج تلبي احتياجاتهم المهنية والمادية، ومتابعة وتقييم هذه السياسات والبرامج، وتعديل ما يلزم منها، ليتماشى مع أي تغيير يطرأ ويؤثر على جودة حياة الكادر التعليمي. كما طالبت التوصيات بإصدار وزارة التربية والتعليم قواعد عامة موحدة، تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالتعليم؛ بهدف تحقيق كفاءة بيئة العمل وخلق التوازن والتكامل بين القطاعين، وذلك من خلال: تحديد ساعات العمل اليومية في المدارس بما يتناسب مع طبيعة عمل مهنة المعلم، وبمراعاة الظروف الاجتماعية والمناخية في الدولة والاعتماد الدولي لساعات العمل، وتقليل نصاب الحصص الدراسية للكادر التعليمي حسب المرحلة الدراسية والمادة العلمية، ورفع الأعباء الإدارية والإشرافية عن الكادر التعليمي، وإسنادها للمساعدين الإداريين والمشرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة المعلم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات ضرورة زيادة رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، وإعادة توزيع أو ضم بعض البدلات والعلاوات إلى الراتب الأساسي، وذلك بما يتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة ومعدلات التضخم، وقيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص بدراسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، وذلك من خلال الآتي: دراسة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص بطريقة عادلة، تتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة ومعدلات التضخم. ودراسة إعداد نموذج عقد عمل خاص بالكادر التعليمي، تلتزم به المدارس في القطاع الخاص، يحدد حقوق والتزامات الأطراف بما يتناسب مع طبيعة عمل مهنة المعلم، وتوفير الحماية القانونية لهم، استرشاداً بما كان معمولاً به. وطالبت التوصيات بالإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد، يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة؛ لتعزيز استقرارهم الوظيفي وتحفيزهم على التطور المهني المستمر، وتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية على وجه الدقة، بما يتناسب مع مهنة التدريس، مع أهمية تعديل بند «كل ما يستجد من أعمال»، ليكون في الإطار التخصصي والمهني للمعلم، وتطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للمعلمين، بما يضمن صياغة برامج تواكب التطورات، وتعزز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وربطها بالاحتياجات التدريبية الفعلية وفقاً لنتائج تقييم الأداء والدراسات الميدانية، مع ضرورة إعادة دور الموجه الفني في العملية التعليمية مرجعية مهنية وأكاديمية للمعلمين، تسهم في تطوير أدائهم وتحسينه، والإسراع في تطوير سياسات تقييم أداء الكوادر التعليمية، لضمان إجراء عملية التقييم بشكل عادل وموضوعي.</div></p>

بحث تأثيرها على مخرجات العملية التعليمية

12 توصية لـ«المجلس الوطني» لجودة حياة الكادر التعليمي

<p class='article-text'>يتصدر النجمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور سلم الرواتب الشهرية في الدوري الإسباني، بـ2.67 مليون يورو لكل منهما، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.</p><p class='article-text'>ويهيمن نادي ريال مدريد بشكل لافت على ترتيب الأجور، مستحوذاً على معظم المراكز المتقدمة، في دليل واضح على قوته الاقتصادية وقدرته على استقطاب أبرز نجوم اللعبة.</p><p class='article-text'>واللافت أن لامين يامال، نجم برشلونة، لا يوجد ضمن أصحاب أعلى الرواتب الثابتة في الدوري الإسباني، رغم تمديد عقده الصيف الماضي، غير أن الجزء المتغير من عقده يتيح له، في حال تألقه، رفع دخله بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النادي الكتالوني قد جدّد عقد يامال عند بلوغه سن الرشد في 13 يوليو الماضي، ما أدى إلى زيادة كبيرة في راتبه، إلا أن راتبه الثابت ما يزال أقل من عدة لاعبين في برشلونة أو ريال مدريد، إذ يُقدّر بنحو 16 مليون يورو سنوياً (نحو 1.33 مليون يورو شهرياً).</p><p class='article-text'>ويحتل النمساوي دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد، المركز الثالث براتب شهري يُقدّر بنحو 1.88 مليون يورو، متقدماً على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، الذي يتقاضى حوالي 1.73 مليون يورو شهرياً.</p><p class='article-text'>أما المركز الخامس، فيتقاسمه كل من لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، والحارس السلوفيني يان أوبلاك، لاعب أتلتيكو مدريد، براتب شهري يصل إلى نحو 1.67 مليون يورو لكل منهما.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا التصنيف الفجوة المالية بين ريال مدريد وبقية أندية الدوري الإسباني، إذ ينجح النادي الملكي في وضع أربعة من لاعبيه ضمن قائمة الخمسة الأوائل، ما يعكس استراتيجيته القائمة على الاستثمار في النجوم الكبار والحفاظ عليهم.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار مبابي كأحد أبرز الوجوه في صدارة الأجور، فإن فينيسيوس جونيور قد يتمكن قريباً من اعتلاء القمة منفرداً، مستفيداً من عقد تصاعدي يعكس تنامي قيمته الفنية والتسويقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أعلى الرواتب الشهرية في الدوري الإسباني:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيليان مبابي (ريال مدريد): 2.67 مليون يورو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 2.67 مليون يورو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دافيد ألابا (ريال مدريد): 1.88 مليون يورو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 1.73 مليون يورو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جود بيلينغهام (ريال مدريد): 1.67 مليون يورو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): 1.67 مليون يورو</div></p>

هيمنة ريال مدريد على رواتب «الليغا»… ويامال خارج الخمسة الأوائل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه كبار المصرفيين في سويسرا، مثل الرئيس التنفيذي لمجموعة يو. بي. إس المصرفية العملاقة سيرجيو إرموتي، خطر حظر مكافآتهم، حيث يدرس أعضاء البرلمان السويسري قراراً لدعم حملة مشددة على القطاع المالي السويسري الذي كان يعتبر في يوم من الأيام مقدساً في البلاد. وسوف يصوت مجلس الشيوخ السويسري على مشروع قانون قدمه نائب اشتراكي قبل نحو 5 سنوات لكبح جماح «أنظمة الحوافز القائمة على المكافآت» التي «تشجع ثقافة المخاطرة المفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف التشريع الأجور المتغيرة لكبار المديرين التنفيذيين في بنوك سويسرية أخرى ذات أهمية خاصة للنظام المصرفي السويسري ككل، مثل مجموعة رايفايزن، وبنك زيورخ كانتونال، وبوست فاينانس. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا التصويت يأتي بعد أن كشفت مجموعة يو.بي. إس عن زيادة مخصصات المكافآت لبعض وحداتها بنسبة تصل إلى 20 %. وقد حصل إرموتي على أجر متغير 12.1 مليون فرنك (15.6 مليون دولار)، ما رفع إجمالي مستحقاته 2025 إلى 14.9 مليون فرنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تضاؤل ​​فرص إقرار الإجراء بعد معارضة لجنة برلمانية له، فإن حظر المكافآت المقترح - حال إقراره - سيمثل أكبر تغيير في رواتب المديرين التنفيذيين السويسريين منذ مبادرة «الأثرياء» في عام 2013، التي فرضت قيوداً شاملة على رواتب كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدخلت تلك الإصلاحات تصويتاً سنوياً للمساهمين على الرواتب وحظرت المكافآت السخية عند إنهاء الخدمة ومكافآت الاندماج. ورغم هذه الإجراءات، فقد ارتفعت رواتب كبار المديرين منذ فيروس كورونا المستجد التي تفشت عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، عزز الانهيار المذهل لبنك كريدي سويس - وعملية الإنقاذ التي قادتها الدولة بواسطة بنك يو. بي. إس عام 2023 - الجهود المبذولة للحد من حزم المكافآت التي تدفع المسؤولين إلى اتخاذ مخاطر مفرطة بهدف تحقيق مستهدفات مالية مرتفعة تتيح لهم الحصول على هذه المكافآت. وأعربت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، عن مخاوفها بشأن مستويات الرواتب المدفوعة للمديرين التنفيذيين مثل إرموتي، الذي تم تعيينه للإشراف على عملية الاستحواذ. بينما يعود الأمر إلى المساهمين للموافقة على هذه المبالغ، إلا أنها تتجاوز «تصور أي مواطن عادي»، كما صرحت عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فشلت محاولة وضع سقف ثابت لرواتب كبار المديرين التنفيذيين، حيث اختار أعضاء البرلمان بدلاً من ذلك بنداً أكثر عمومية ينص على عدم صرف المكافآت إذا لم يكن أداء الشركة جيداً. ويتماشى ذلك مع تحركات مماثلة في دول أخرى في أوروبا، حيث اتخذت هولندا مؤخراً خطوة لتخفيف قاعدة راسخة تحد من التعويضات المتغيرة للمصرفيين إلى خمس راتبهم الثابت. ولطالما انتقدت البنوك الهولندية هذا الحد، قائلة إنه يصعب عليها توظيف الكفاءات. وفي السابق، تم إلغاء حد أقصى مماثل في بريطانيا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري سويسرا حالياً إصلاحاً شاملاً للوائحها المالية لمعالجة ما تقول الحكومة إنه الأسباب الجذرية لفشل كريدي سويس.</div></p>

أكبر تغيير محتمل منذ إصلاحات 2013

البرلمان السويسري يدرس حظر مكافآت كبار المصرفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ بنك مورغان ستانلي في توظيف موظفين بعقود مؤقتة في هونغ كونغ للتعامل مع تزايد عمليات الإدراج في البورصة، في خطوة تهدف إلى ضبط التكاليف والاستجابة للطلب المتنامي في أحد أهم المراكز المالية في آسيا، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة تحولاً في استراتيجيات التوظيف داخل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية شديد التنافسية في هونغ كونغ، حيث أدى ارتفاع وتيرة الاكتتابات العامة الأولية إلى زيادة الطلب على الكفاءات، في وقت لا تزال فيه تقلبات الأسواق تحد من قدرة البنوك على التوسع في التوظيف الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحد المصادر أن إجمالي رواتب الموظفين المتعاقدين أقل بكثير من رواتب المصرفيين المعينين بشكل دائم، ما يتيح للبنك تقليل النفقات مع الحفاظ على قدرته على تنفيذ عدد أكبر من الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، بدأ قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك منذ أواخر العام الماضي بتوظيف موظفين بعقود سنوية للعمل على إجراءات التدقيق النافي للجهالة المرتبطة بطلبات الإدراج في البورصة. وأضاف أحد المصادر أن فريق دعم عمليات الاكتتاب العام، الذي تم تشكيله في الربع الأخير من عام 2025، يضم نحو عشرة أفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك هذا الفريق في عمليات التدقيق الخاصة بالاكتتابات العامة في هونغ كونغ والولايات المتحدة، ولا سيما للشركات الصينية، بما يشمل إجراء زيارات ميدانية وعقد اجتماعات تدقيق مع الشركات المرشحة للإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم تخويلها التحدث إلى وسائل الإعلام، فيما امتنعت مورغان ستانلي عن التعليق على هذه المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن لجوء البنوك العالمية إلى توظيف موظفين مؤقتين لتلبية الطلب المفاجئ أو الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ليس أمراً جديداً، فإن هذه الممارسة تظل أقل شيوعاً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، خصوصاً في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ألقت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط بظلالها على معنويات المستثمرين، ما أثر على خطط إدراج ثلاث شركات صينية في بورصة هونغ كونغ هذا الأسبوع، وأثار تساؤلات بشأن زخم سوق الاكتتابات العامة الأولية بعد بداية قوية للعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات شركة Dealogic، حافظ مورغان ستانلي، المصنف الأول كمدير اكتتاب في أسواق رأس المال لعام 2025، على صدارته من العام الماضي، حيث جمع نحو 25.3 مليار دولار عبر 132 صفقة، باستثناء الأسهم المدرجة في البر الرئيسي الصيني.</div></p>

مورغان ستانلي يستعين بموظفين بعقود مؤقتة في هونغ كونغ مع تزايد الصفقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختار الصحافي الاقتصادي الشهير ريتشارد دين 3 أرقام ﻹلقاء الضوء على الاقتصاد الإماراتي تعدّ ذات أهمية بالغة في الأوقات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشار دين، على موقع «إيه جي بي آي»، إن اﻷرقام في ظل توترات المنطقة هي الأهم بالطبع ﻷنها تلقي الضوء على السياق الاقتصادي للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرقم الأول هو: 5 مليارات دولار، حجم الإيرادات السنوية لـ«إيدج» الذي يظهر أن الإمارات منذ عقود تطور نسختها الخاصة من صناعتها الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، أطلقت «إيدج» نظام «سكاي نايت»، الموصوف بأنه «أول نظام صاروخي إماراتي للدفاع ضد الصواريخ والمدفعية والهاون يتم تصميمه وتصنيعه محلياً». ببساطة، يسقط الطائرات بدون طيار والصواريخ المعادية من السماء وأطلق النظام كجزء من تعاون مع الشركة الألمانية «راينميتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك المزيد من الابتكار وفي معرض دبي للطيران في نوفمبر الماضي، عرضت «إيدج» نظامها الجديد «VORTEX-E»، الذي تقول إنه «يقدم اعتراضاً دقيقاً للطائرات بدون طيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المعرض نفسه، وقعت «إيدج» صفقة مع البحرية البرازيلية لتطوير نظام مضاد للطائرات بدون طيار، الفكرة واضحة. التكنولوجيا معقدة وناشئة، تستخدم الذكاء الاصطناعي والتشويش إضافة إلى إطلاق المقذوفات. الكثير منها، بالطبع، سري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأوسع هي أن الإمارات لا تعتمد كلياً في مخزونها على شراء المعدات العسكرية من الشركات والحكومات الأجنبية، إنها تصمم وتبني معداتها الخاصة منذ سنوات، معظمها في مجمع توازن الصناعي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «إيدج» بحسب الرئيس التنفيذي حمد المرار من أكبر 25 مجموعة دفاعية في العالم.</div></p><h2>الثروة السيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والرقم الثاني هو 1.8 تريليون دولار، حجم صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وفقاً لشركة الاستشارات «جلوبال سوفرين ويلث فاندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد دين إن هذا الرقم ذو دلالة كبيرة لسببين، أولاً انظر إلى مقولة موريتز شولاريك، رئيس معهد كايل الألماني المرموق: «الدول تفوز بالحروب بسبب مواردها المالية».</div></p><p class='article-text'>هذا استنتاج من دراسته لعام 2025 «من يفوز بالحروب؟»، التي حللت 700 صراع بين عامي 1977 و2013. صحيح أن التاريخ الإقليمي يشير إلى أن هذا ليس صحيحاً دائماً، لكن المال مهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجم هذه الصناديق السيادية مذهل ويقدر بنحو 1.8 تريليون دولار نحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. لذا فإن قدرة الإمارات على زيادة الإنفاق الدفاعي شبه غير محدودة، إن افترضنا أن أبوظبي ستحقق عائدا على الصناديق السيادية 5% فقط، فهذا يعني 90 مليار دولار سنوياً، تقريباً نفس الإيرادات السنوية للنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ريتشارد أن هذه الصناديق تمنح الإمارات مجالاً لدعم الاقتصاد المحلي. وأنه مهما كانت التحديات، فإن هذا المخزون المالي الضخم يعني أن الدولة يمكنها التدخل بإجراءات مضادة للدورات الاقتصادية. قد تكون رواتب حكومية، إنفاق على مشاريع، دعم للقطاع المصرفي، سلة التحفيز المالي غنية ومتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما صناديق الثروة السيادية في أبوظبي هي الأكبر بكثير، فإن الإمارات الأخرى لديها أيضا استثماراتها القوية عبر الوزارات الحكومية والصناديق السيادية والشركات المدعومة من الدولة ناهيك عن الحكومة الاتحادية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الرقم الثالث المهم، وهو 4% معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي لاقتصاد الإمارات منذ عام 1990. إذا أردت البيانات من البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات، بالأسعار الثابتة لعام 2015، كان 127 مليار دولار في عام 1990، ارتفع إلى 462 مليار دولار في 2024.</div></p><p class='article-text'>وهذا رغم كل الصدمات التي مرت بها المنطقة، وهذا يشمل الغزو العراقي للكويت في 1990-91، وانهيار أسعار النفط في 1998، والأزمة المالية العالمية الحقيقي، والربيع العربي، ثم جائحة كوفيد العام 2020 وهذا بحق يعد سجلاً شاهداً على عقود من المرونة الاقتصادية.</p><h2>5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات دولار حجم الإيرادات السنوية لـ«إيدج» مع تقدم الإمارات في تطوير صناعتها الدفاعية</div></p><h2>1.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون دولار حجم صناديق الثروة السيادية في أبوظبي</div></p><h2>4 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل النمو السنوي الحقيقي لاقتصاد الإمارات منذ عام 1990</div></p>

تجاوز بكفاءة العديد من التحديات الإقليمية والعالمية وآخرها جائحة «كوفيد»

3 أرقام بالغة الأهمية تعيد تقييم مرونة الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'>شهدت عدة مناطق لبنانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات وقطع طرق نفذها سائقو سيارات أجرة وعمّال، اعتراضًا على الرسوم الضريبية الجديدة وزيادة أسعار البنزين، بالتزامن مع تأكيدات حكومية بأن الإجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات لتمويل الزيادات التي أقرّت للقطاع العام والحفاظ على التوازن المالي. وأقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على قطع أوتوستراد «الرينغ» في بيروت بسياراتهم، احتجاجًا على الرسوم الضريبية المفروضة على البنزين.</p><p class='article-text'>ووقع تدافع بين عناصر من الجيش اللبناني والمحتجين أثناء فتح الطريق عند جسر «الرينغ» الحيوي في العاصمة.كما قطع سائقو سيارات أجرة طريق مدينة خلدة (جنوب بيروت) احتجاجًا على رفع سعر البنزين، فيما أقدم عمّال على قطع الطريق عند جسر «بالما» بمدينة طرابلس (شمال) بالشاحنات، اعتراضًا على زيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>ونفذ نقابيون وقفة عند مدخل مرفأ طرابلس تزامنا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المكان لوضع حجر أساس مشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة وزيارة موقع السكانر.وأراد المحتجّون إيصال رسالة رافضة لقرارات الحكومة المتعلقة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم إضافية على سعر البنزين، إضافة إلى طريقة التعاطي مع القطاع العام.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في بيان، رفضه «المطلق للرسوم والضرائب التي فرضت أمس (الاثنين) على الشعب لتمويل زيادات القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين».ورأى أنه كان الأجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل أخرى بدل إرهاق الفئات العمالية والعسكرية بمزيد من الأعباء الضريبية.</p><p class='article-text'> في الأثناء، قال سلام للصحفيين من مرفأ طرابلس، إن «الحكومة تسعى إلى إيصال حقوق موظفي القطاع العام، وتحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإعادة دراسة الأملاك البحرية».وأضاف أن «زيادة ضريبة القيمة المضافة تطال الأغنياء»، وأكمل: «اضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة».</p><p class='article-text'>بدوره، قال وزير المالية ياسين جابر، في مؤتمر صحفي عقده بالوزارة في بيروت، إن لبنان «وصل إلى أزمة متصاعدة مع قطاع عامّ مشلول، ما استدعى اتخاذ قرارات لتأمين الإيرادات».وبيّن أن «إعطاء زيادات دون مداخيل يعرّض البلاد لأزمة مالية».وأوضح أن «القرارات الحكومية ستؤمّن نحو 620 مليون دولار، وأن أكثر من 50 بالمئة من الموازنة الحالية هي رواتب».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "تطبيق زيادة البنزين تم فورا لمنع السوق السوداء، فيما تحتاج زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى قانون ولن تكون فورية.</p><p class='article-text'>وكات الحكومة   أعلنت أمس رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة لتصبح 12 بالمئة، وزيادة سعر صفيحة البنزين بنحو 300 ألف ليرة لبنانية (3.3 دولار أمريكي)، إضافة إلى رفع الرسوم على مستوعبات الشحن.</p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام بول مرقص إن مجلس الوزراء أقرّ زيادة رواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين على أساس القيمة المقررة عام 2019، تُصرف كتعويض شهري منفصل عن الراتب الأساسي، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 800 مليون دولار سنويا.وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية ومالية مستمرة في لبنان، حيث تواجه الحكومة تحديات في تمويل القطاع العام وضبط العجز، فيما تتصاعد الاعتراضات الشعبية والنقابية على السياسات الضريبية الجديدة.</p>

نتائج البحث عن: زيادة رواتب